ويملك الشيء المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه . ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره . فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به .

--> ( 1 ) في المختصر النافع : ولا يتأجل .